شركة الكهرباء نقل ملكية عداد
لا تتوقف الجزائر عن اتخاذ مواقف متتالية ضد المغرب، فبعد قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية، أعلنت نيتها الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المملكة وصولاً إلى إسبانيا. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الخميس، عن محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، قوله إن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ستتم عبر أنبوب "ميدغاز" العابر للبحر الأبيض المتوسط. ويأتي تصريح الوزير الجزائري مباشرة بعد استقباله السفير الإسباني، وهو بذلك يلمح إلى التوجه نحو الاستغناء عن خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر المغرب، على الرغم من إعلان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي تأييد تمديد العمل بهذا الخط الذي ينتهي الاتفاق بشأنه في شهر أكتوبر من السنة الجارية. ويبقى الاستغناء عن خط أنبوب الغاز المار من المغرب (Gazoduc Maghreb-Europe) ورقة ضغط ضعيفة حسب إفادات عدد من الخبراء الاقتصاديين المغاربة، نظراً لمحدودية تأثيره على مصالح المملكة من حيث الغاز الطبيعي، كما أن الأمر يهم إسبانيا بالدرجة الأولى، لأنها المستفيدة النهائية من الغاز المنقول. وإلى حد الساعة، لم تعبر إسبانيا، بشكل رسمي أو غير رسمي، عن موقف إزاء عدم رغبة الجزائر في تجديد اتفاق هذا الأنبوب، لكن صحفا إسبانية معروفة سبق أن أشارت إلى السلطات الإسبانية تعتبر أن الأنبوب المار من المغرب يظل ضرورياً لضمان إمدادات آمنة لإسبانيا.
شركه الكهرباء نقل ملكيه عداد المياه
- حارس مرمى برشلونة يريد الرحيل في يناير | أخبارنا سبورت
- اهداف الاهلي والنصر 4.3.2
- سلم رواتب ادارة المدينه العسكريه
- تصميم id card
- صندوق كتب المحترف في متجر اللعبة - عروض متجر البنود - Metin2 العربية
- بوابه النظام الاكاديمي جامعه تبوك
- افتتاح الخط الأحمر من ميترو الدوحة
- بن تشيلويل - ويكيبيديا
- الطقس: صحو بوجه عام على معظم المحافظات | شؤون عمانية
- اثبات زواج في السعودية
- شركه تاجير للسيارات mg
- شركة الكهرباء نقل ملكية عداد
وأضاف بن عياد، وهو مسؤول سابق في وزارة الاستثمارات والتجارة والاقتصاد الرقمي، وكان مكلفاً بالتجارة الخارجية: "في الشق السياسي من حق الجزائر اتخاذ القرار الذي تريده، لكن الشق الاقتصادي والتجاري يهم إسبانيا والبرتغال، ولا يمكن الانسحاب هكذا من اتفاقية تضم أربع دول". ومن الناحية التجارية، ستنتقل ملكية خط الأنبوب في 31 من شهر أكتوبر المقبل إلى المغرب، بحيث يتم استغلاله من طرف شركة برأسمال مغربي وبرتغالي وإسباني بالنسبة للشق المغربي، وشركة أخرى برأسمال جزائري وبرتغالي وإسباني تستغل الشق الجزائري. ويرى الأستاذ الجامعي، ضمن تصريحات لجريدة هسبريس، أن الجزائر تلعب بالنار بخصوص مواردها بتلميحها إلى الاستغناء عن الأنبوب المار من المغرب، وزاد متسائلاً: "هل هناك دولة يتوفر لديها أنبوبان وتقرر استعمال أنبوب فقط؟". ويبقى نقل الغاز عبر الخط المار من المغرب أقل تكلفة لأن رأسماله تم استرجاعه، وفق إفادات محمد بن عياد، وهو ما يعني أن هذا الخط المغربي أقل كلفة للجزائر من استعمال خطها المار عبر البحر مباشرة إلى إسبانيا. وبالنسبة إلى استفادة المغرب من هذا الخط، قال بن عياد إن الغاز الجزائري يزود محطتين حراريتين بالمغرب بالغاز لإنتاج الطاقة كريع على شكل منتوج، لكنه أشار إلى أن المملكة وضعت احتمال وقف استعمال هذا الخط منذ سنوات من خلال اللجوء إلى مصادر أخرى للطاقة.
شركه الكهرباء نقل ملكيه عداد الكهرباء
وأضاف الفينة في تصريح لهسبريس: "الآن وبعد قرار الاستغناء عن هذا الأنبوب تجب العودة إلى الاتفاق الذي يجمع شركة سوناطراك والأطراف المغربية، وهو الذي تؤطره التشريعات الدولية، وإذا كان هناك أدنى خرق لبنوده من حق المغرب أو الأطراف المعنية المطالبة بتعويضات لجبر الأضرار". كما يرى الخبير الاقتصادي أن "هذا القرار يمكن ألا يكون في صالح الجزائر"، وزاد موضحا: "شركة سوناطراك تعرف جيداً أن أنبوباً واحداً يشكل تهديداً لمصالحها، لهذا ستحاول إقناع حكام الجزائر بأن القرار الذي تم اتخاذه يمكن ألا يكون في صالح الجزائر". وأوضح الفينة أيضا أن "الإبقاء على هذا الأنبوب أمر ضروري لسوناطراك في حالة ما تعرض الأنبوب الذي يمر من الجزائر نحو إسبانيا لأي حادث طارئ أو توقف مفاجئ لأسباب متعددة". وحسب المتحدث ذاته فإن "كل الدول المصدرة للغاز عبر أنابيب تحاول استعمال أكثر من أنبوب تفادياً للأحداث المفاجئة وكل المخاطر التي لا يمكن توقعها، والتي قد تفقد فيها الجزائر الكثير مقابل ما ستجنيه من توقيف الأنبوب المغربي، خصوصاً أن 87 في المائة من مداخيلها تعتمد على تصدير هذه المادة الحيوية". تكلفة أقل عبر المغرب يوضح محمد بن عياد، الاقتصادي والأستاذ الجامعي، أن الاتفاقية الخاصة بأنبوب الغاز القادم من الجزائر والمار من المغرب وصولاً إلى إسبانيا معقدة، إذ تضم عدداً من الأطراف وتشمل الشق السياسي والاقتصادي والتجاري، وتهم بالأساس كلا من إسبانيا والبرتغال.