جاء إقرار مجلس الوزراء لنظام العمل التطوعي ليضع الأطر التنظيمية لهذا النشاط الفاعل في المجتمع السعودي، والمتجذر في تاريخ الجزيرة العربية وإنسانها منذ الأزل، فقد دون التاريخ نماذج عديدة لأعمال تطوع لعل من أبرزها أعمال الرفادة والسقاية قبل البعثة النبوية. واليوم يبرز العمل التطوعي في المجتمع كإحدى سمات المواطن السعودي، وتشهد الكثير من البرامج والنشاطات الإنسانية والمجتمعية مشاركة فاعلة للسعوديين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهي أعمال تجاوزت حدود الوطن لنلحظها في العديد من أعمال المساعدات الإنسانية والتعليمية والطبية في مخيمات اللاجئين وبرامج بناء المدارس والمنازل ورعاية الأيتام في دول أفريقية وآسيوية. النظام الجديد يضبط العمل التطوعي ويحد من العشوائية التي قد تحد من الاستفادة من جهود التطوع، كما أن تزايد أعداد المتطوعين والانتقال للتطوع المنظم خاصة في مواسم ذروة الأعمال التطوعية أوجد الحاجة لوجود نظام ينظم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي ويكفل حقوقهم، ويسهم في تطوير أدوات ووسائل ومناهج العمل التطوعي. بل إن صدور مثل هذا النظام لا يسهم في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع وزيادة جاذبيته وحسب، بل ويعزز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني من خلال دعم البيئة المحفزة لنتائجه، ودعم قدرات المتطوعين وتوجيهها في مسارات تحقق أعلى درجات عطائها.
خطة التطوير [ عدل] لدى السعودية أقل من 1000 مؤسسة وجمعية غير ربحية ، وتعمل على تطوير أنظمتها وإعادة صياغة لوائحها لزيادة النطاقات المستفيدة من قطاع التطوير، مع تخصيص دعم حكومي للبرامج التي تخدم الجوانب الاجتماعية في الدولة، وتدريب العاملين، وجذب الراغبين في التطوع بهذه المجالات، إضافةً إلى إيجاد سبل تشجيعية للأوقاف لتوفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات والجمعيات لاستقطاب كفاءات تسهم في نقل المعرفة وتطبيق آلية إجرائية إدارية متطورة. وتركز السعودية على تنشيط القطاع غير الربحي في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والأبحاث والبرامج والفعاليات. [3] مراجع [ عدل]