الاستثمار في قطر — قانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي

1. الإستثمار في قطر *|شروط الهجرة إلى قطر عن طریق الإستثمار 2020|*
2. للسعوديين

الإستثمار في قطر و الحصول علي الاقامة و الجنسية لا يؤدي الإستثمار في قطر بأي شكل من الأشكال إلى الإقامة الدائمة أو الجنسية القطرية. في العديد من أنواع الإستثمار، لا يمكن حتى للمستثمر امتلاك 100٪ من رأس ماله و يجب عليه الإستعانة بمواطن قطري في هذا المشروع الإستثماري. فإذا کان المستثمرون یسعون إلی الحصول علی الإقامة عن طریق الإستثمار، فینصح لهم بقراءة مقالاتنا للتعرف علی ظروف الإستثمار في الدول الأوروبية الكبرى مثل النمسا و ألمانيا و سويسرا. تتيح معظم البلدان الأوروبية الحصول على بطاقة إقامة لمدة عام واحد ثم عامين عن طريق تسجيل شركة و الإستثمار، كما تتوفر في نهاية السنة الخامسة الحصول على بطاقة الاقامة الدائمة، و بعد بضع سنوات من الممكن الحصول على جواز السفر. حتى في دول مثل البرتغال وإسبانيا يمكن الحصول على الإقامة الدائمة عن طريق شراء العقارات. الإستثمار في قطر و الإیجابیات يمكن أن يكون الإستثمار في قطر مربحًا جدًا للمستثمر. قطر دولة تجذب العديد من المستثمرين باحتياطياتها الضخمة من النفط و بنيتها التحتية الاقتصادية من الطراز الأول. قطر عضو في منظمة التجارة العالمية مما يوفر الأمن للمستثمرين نسبیا.

الإستثمار في قطر *|شروط الهجرة إلى قطر عن طریق الإستثمار 2020|*

اللغة الرسمية في هذا البلد هي العربية و عاصمتها الدوحة و عملتها الريال. من المثير للإهتمام أن أكثر من 60 في المائة من سكان البلاد مهاجرون و الذين غالبًا ما يتم توظيفهم كعمّال في هذا البلد و لن يكتسبوا أبدًا جنسية هذا البلد. مع عائدات النفط و الغاز المرتفعة للغاية، تسعى قطر إلی التحول إلی واحدة من أكثر المنصات أمانا للمستثمرين الأجانب في العالم. تتمتع قطر بأعلى مؤشر للتنمية البشرية و کما هی تقع بین أفضل دول العالم من حیث مستوی دخل الفرد. هذه هي العوامل التي تجذب العديد من المستثمرين إلى قطر كل عام. ولكن من المهم جدا أن قطر، مثل العديد من الدول العربية لا تعطي الجنسية عن طریق الإستثمار. الإستثمار في قطر و معايير الإستثمار على الراغبین بالهجرة عن طریق الإستثمار النظر في عدد من القضايا، و أهمها أمان الإستثمار فی الدولة المعنية و مدى دعم القوانين للمستثمر الأجنبي فی ذاک البلد.. الشيء التالي الذي تجب معالجته قبل القیام بالإستثمار ، هو الإطلاع علی الإمکانیات التی یوفرها بلد المقصد للمستثمرین و دراسة ربحیة الإستثمار فی ذاک البلد. أحد المؤشرات لقیاس أمان الإستثمار في بلد ما هو مؤشر خطورة مصادرة الممتلكات.

المادة 21 يعاقب الشخص المعنوي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. المادة 22 يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. المادة 23 تُحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة 24 يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية وكافة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة 25 لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الشركات والأفراد الذين تُسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص. 2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة، والشركات التي تُساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%) أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء، بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

للسعوديين

وأضاف عقل أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التسهيلات التي تسعى الحكومة إلى تقديمها للقطاع الخاص وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار لتصبح قطر إحدى أفضل الدول بالمنطقة من حيث التشريعات والتسهيلات الاستثمارية. وأشار عقل إلى أن قطر أصبحت أكثر دولة في الخليج من حيث الشفافية، كما أنها الأقل فرضاً للضرائب في المنطقة، ما يساهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال. وأظهر تقرير للبنك الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن قطر استطاعت أن تحتل المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب، والـ19 عالمياً في الحصول على تراخيص البناء، والمركز 26 في سهولة تسجيل الملكية، والمركز 65 في الحصول على الكهرباء. ووفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان (ممارسة أنشطة الأعمال 2018 إصلاح لإنشاء وظائف)، فقد حافظت قطر على ترتيبها عالمياً لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، حيث احتلت المركز 83 للعام الثاني على التوالي، بينما تراجعت مصر والسعودية، وحققت الكويت والإمارات تقدماً، بينما حققت دول مثل البحرين وعمان والمغرب وتونس مراكز جيدة عالمياً. وأكد عقل أن قطاعي الصناعة والسياحة سيصبحان في صدارة اهتمامات المستثمرين الجدد.

• تاريخ اليوم بالتقويم الهجري
• ترتيب الدول اقتصاديا 2018
• فرص استثمارية | Qatar Chamber